كلية القانون بنالوت
كلية القانون نالوت تضرب بجذورها ردحا من الزمن حيث يرجع تأسيسها إلى نهايات القرن الماضي فقد تأسست في مرحلة شهدت فيها الدولة الليبية شحا في الكليات المتخصصة مع ما تشهده أنداك من زيادة في النسبة السكانية وما صاحبه من زيادة في مخرجات مؤسسات التعليم المتوسط ومن ثم ارتفاع الطلب على المؤسسات الجامعية، لذلك تأسست هذه الكلية بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية للتعليم والبحث العلمي “سابقا” رقم “745” لسنة 1991م تحت مسمى كلية القانون، وتم افتتاحها بتاريخ 15-4- 1992م كإحدى الكليات التابعة لجامعة الجبل الغربي والتي تتربع على سفوح هذا الجبل الذي يضرب بجذوره في عميق التاريخ بهوائه النقي العليل بما يخلق بيئة مواتية لأبنائه الطلبة لينهلوا من معينها أفضل العلوم، ولم تحول أصالتها دون معاصرة الألفية الجديدة بمستجداتها، حيث شهدت تطورات مختلفة ، فبحلول سنة ألفين انضمت كلية القانون نالوت إلى جامعة الأقسام واستحدثت قسم الشريعة للترابط الوثيق بين علمي الشريعة والقانون فهما وجهان لعملة واحدة، ثم تدشين قسم القانون بالرحيبات، وتوسمت مسمى “كلية القانون والشريعة”، بعد ذلك انضمت إلى جامعة الفاتح “سابقا” كجامعة تمثل وجه الدولة الليبية عالميا في حينها، ثم الرجوع إلى حاضنتها جامعة الجبل الغربي، وضلت على هذا الحال إلى أن شهدت سنة 2011م تبني سياسة التنوع في سوق المعرفة وطرح آفاق علمية جديدة فتم إنشاء قسمين جديدين الأول قسم الاقتصاد الإسلامي الذي أنشئ سنة 2013م، والثاني قسم العلوم السياسة الذي أنشئ سنة 2011م، لتصبح كلية تضم أربعة أقسام علمية ذات تخصصات متنوعة، هي قسم الشريعة، وقسم القانون، وقسم الاقتصاد الإسلامي، وقسم العلوم السياسية، وفي سياق خطة التوسع الأفقي التي تبنتها الدولة الليبية أصبحت كلية القانون نالوت إحدى الكليات التابعة لجامعة نالوت التي تأسست بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (606) للعام 2017م، وفي سياق ذلك تبنت الكلية سياسة إعادة خطتها الإستراتجية في توزيع الأقسام العلمية بتذويب قسم الاقتصاد السياسي فأصبح شعبة تتبع قسم الشريعة واستحداث شعبة الشريعة والقانون تتبع القسم ذاته، لذلك أصبحت الكلية تتكون من ثلاثة أقسام رئيسة هي: “قسم القانون، وقسم العلوم السياسية، وقسم الشريعة الذي يشمل شعبة الشريعة وشعبة الشريعة والقانون وشعبة الاقتصاد الإسلامي”، ولازالت هذه الكلية تسعى إلى الأفضل والأرقى فيما تتبناه من رؤية، وتحمله من رسالة، وتطمح له من أهداف، سائلين الله العلي القدير التوفيق والنجاح للجميع.
العمل على تأطير مؤسسة أكاديمية متميزة في المجالين “الأكاديمي والتطبيقي”، وتكوين كوادر وقدرات تنافسية في مجال المعرفة وسوق العمل.
بعث برنامج علمي متكامل مطابقا للمواصفات ولمقاييس الجودة العالمية، وذلك لأجل تأطير كوادر على أفضل مستوى في العلوم الشرعية والقانونية والسياسية، ومن ثم بعث القدرة التنافسية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
-
تقديم كوادر متخصصة في مجال العلوم الشرعية والقانونية والسياسية تغطي حاجات الدولة الليبية أكاديميا وعمليا، ومن ثم المساهمة في تقدمه وتطويره.
-
فتح أفاق التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات والمراكز وجميع الجهات الوطنية والدولية، بما يحقق عامل المساهمة ويكون له انعكاسات تدفع بالدولة الليبية في اتجاه التطور والتقدم وذلك بالتناغم مع جانبي الإبداع والإتقان.
-
اعتماد معايير ومواصفات الجودة كنموذج تطابقي للنظام التعليمي والتدريبي داخل هذه المؤسسة الأكاديمية، وذلك من أجل الوصول إلى تحقيق نظام الجودة الشاملة لمدخلاتها ومخرجاتها.
-
الرقي إلى مستوى إثراء الإنتاج العلمي والبحثي، وذلك من خلال المساهمة وتنظيم المؤتمرات وعقد الندوات وتشكيل ورش العمل والتبادل العلمي مع المؤسسات المحلية والدولية.
-
المساهمة المجتمعية المباشرة في الجوانب ذات العلاقة، وبما يحقق الاستقرار والتقدم والنهوض بالمجتمع المحلي، وبما يخلق تنمية بشرية شاملة على أعلى المستويات