جامعة نالوت تسجل حضورًا فاعلاً ومميزًا في أعمال المؤتمر الدولي العلمي الثالث حول المخدرات والمؤثرات العقلية.
في إطار التزامها بدورها العلمي والوطني، سجلت جامعة نالوت حضورًا فاعلاً ومميزًا في أعمال المؤتمر الدولي العلمي الثالث حول المخدرات والمؤثرات العقلية.
عُقد المؤتمر في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025، وجاء بتنظيم مشترك بين وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية، الأمنية، والقضائية المختصة.
عُقدت فعاليات المؤتمر تحت عنوان: "واقع المواجهة التشريعية والقضائية والأمنية للمخدرات والمؤثرات العقلية"، وشهد مشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف الجامعات والهيئات القضائية والأمنية.
قدمت جامعة نالوت ورقتين بحثيتين متخصصتين، أثرتا النقاش العلمي والقانوني للمؤتمر: •
1) الباحث: أ. هيثم بشير العجيل •
عنوان الورقة: "المسؤولية القانونية لمراكز علاج الإدمان: في ميزان العدالة بين الشفاء والعقاب".
- ركّز البحث على أن المسؤولية القانونية لمراكز علاج الإدمان تتجاوز الطابع الطبي لتشمل مسؤولية وقائية مؤسسية. تقوم هذه المسؤولية على صياغة سياسات تنظيمية ورقابية تضمن حماية المرضى وجودة العلاج.
- وأكد الباحث أن حماية المدمن تعد التزامًا قانونيًا متقدمًا يوازن بين الحق الدستوري في العلاج ومتطلبات العدالة الجنائية.
2) الباحث: أ. العجيلي محمد •
عنوان الورقة: "إشكاليات الإثبات في جرائم المخدرات".
- تناولت الورقة التحديات المعقدة لإثبات جرائم المخدرات، خاصةً ما يتعلق بسرّية إجراءات التحري، والاعتماد على وسائل إثبات خاصة مثل التسجيلات والمراقبة. كما تطرقت إلى إشكاليات الحجية الخاصة للاعتراف وتقارير المختبرات الجنائية.
- وقدم الباحث في ختام ورقته حلولاً عملية لضمان تحقيق التوازن بين فعالية مكافحة المخدرات وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
تعكس هذه المشاركة الفاعلة التزام جامعة نالوت بتعزيز حضورها في المحافل العلمية الوطنية والدولية، ودعم باحثيها للانخراط في دراسات نوعية تعالج التهديدات التي تواجه المجتمع الليبي، وفي مقدمتها جرائم المخدرات وتأثيراتها السلبية على الأمن الوطني والصحة العامة. وتأتي هذه المشاركات ضمن الاستراتيجية الرامية للجامعة، والتي ترتكز على:
- دعم وتوجيه البحث العلمي المتخصص.
- تطوير رؤى تشريعية وقضائية متوازنة وعصرية.
- تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك مع مؤسسات العدالة، والصحة، والأمن.
- المساهمة الفاعلة في صوغ سياسات وطنية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
